* سمير الفقيه قد تصبح نصوص وفقرات القوانين قوية وواضحة وحازمة لكن الإشكالية تكمن في الآليات والخطوات الإجرائية المصاحبة لتنفيذ هذا القانون.. أو ذاك. ومع ذلك لا يمكن الجزم بمدى تحقيق العدالة المتوخاة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب إذا ما كانت الاختلالات تكمن في طبيعة وفاعلية الآليات المتخذة في عملية التنفيذ!؟. واليوم لدينا العديد من القوانين التي تفتقر معظمها إلى لوائح منظمة تساهم في تعزيز وتطبيق آليات القانون كما تفتقر إلى تحديد واضح لمسار الإجراءات، في حين أن هناك من يقول بوجود عجز وتعجيز في الشروع بتطبيق القانون وآلياته من خلال »الخطوط الحمراء« التي تصطدم بها هذه القوانين.. فضلاً عن التدخلات التي تؤثر على سير العدالة أو نتيجة عدم وجود تفاعل وتعاون جاد من قبل الجهات ذات الاختصاص والعلاقة.. الأمر الذي يؤدي إلى تمييع أيٍ من القضايا.. لذلك يبقى الحديث عن قرارات قابلة للتنفيذ والتطبيق مرهون بصلاحيات واسعة غير مشروطة .. هو الحل الأمثل والأسلم لخلق بيئة قادرة على معالجة ومكافحة آفات الفساد وخلق مؤسسات تشريعية ورقابية اعتبارية قادرة على تنفيذ ما أنيط بها من التزامات ومهام تعمل في فضاء آمن مدعومة بقوة الدستور والقوانين النافذة، لذا لم تعد العبرة بكثرة وقوة القوانين الموجودة بل بمدى فاعلية وأرجحية الآليات المتخذة في تطبيق تلك القوانين، في حين أن الأصوب والصحيح أن الوطن وثرواته ومقدراته ومكتسباته هي »الخط الذي لا يمكن تجاوزه« لذا نحن بحاجة إلى إعادة بناء مؤسسي وقانوني يضع الجميع تحت طائلة القانون وتشريعاته. هذا إذا كنا جادين في إثارة معركة ومجابهة حقيقية ضد الفساد لأنه بدون قوة القانون ومفاعيله التي تنبثق عنها قوة الدولة سنظل »عبثاًَ« ندعي سيادة القانون والمؤسسات ومحاربة الفساد.. الوحدة : 27/5/2009