في تحد ا لأحكام القضاء وقراراته وجه وزير التربية والتعليم مدير مكتبة بمحافظة ذمار بإجبار الموجهين التربويين على تنفيذ قراره الصادر نهاية شهر أغسطس 2008م بعودة الموجهين للعمل كمدرسين وتوقيف مرتباتهم في الوقت الذي أصدرت محكمة الأمور المستعجلة بالمحافظة حكما يقضي بعدم توقيف المرتبات حتى البت في القضية من المحكمة المختصة.
وحسب بلاغ للجنة متابعة قضايا الموجهين التربويين بالمحافظة فأن المحكمة المختصة وهي محكمة شمال الأمانة أصدرت قرار بإيقاف الإجراءات بحق الموجهين كون القرار محل طعن في شرعيته أمام المحكمة.
واعتبرت اللجنة الإجراءات بحق الموجهين تمردا على الشرعية الدستورية والقانون وعدم احترام للقضاء وقراراته وأحكامه.
وأهابت اللجنة بمحافظ المحافظة يحيى العمري بعدم الانسياق لتلك التصرفات المخالفة للقانون والدستور.
والتي يريد مدير مكتب الوزارة بالمحافظة إقحام المحافظ بتنفيذ ما أسمته اللجنة الانتهاك الصارخ للقضاء والدستور والقفز عليهما وهو المسؤل عن تطبيق أحكام القضاء وسلامة الإجراءات المتخذة احتراما للشرعية الدستورية والدولة اليمنية.
وأكدت اللجنة رفضها للقرارات التعسفية بحقهم و أنها ستلجأ للخيارات القانونية والسلمية لضمان حقوق منتسبيها, ودعت كل النقابات والمنظمات الحقوقية للانتصار للقانون والدستور وحمايته مما أسمته عبث العابثين والمستهترين به.
ونصحت اللجنة وزير التربية ومدير مكتبه بالمحافظة إلى الالتفات الحقيقي لمشكلات التعليم وتوفير الكتاب المدرسي وتوفير الاستقرار الوظيفي للتربويين بدلا من خلق قضايا حقوقية ومطلبيه في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد بحسب البلاغ.
وكان موجهو المحافظة قد نظموا سلسلة فعاليات احتجاجية من ضمنها محاكمة وزير التربية في محكمة شعبية .
يشار إليه إن معظم قضايا الموجهين عولجت في معظم المحافظات ومازالت قضية موجهي ذمار والأمانة منظورة لدى القضاء ومجلس النواب .