كشفت سجلات الموظفين الجدد بمكتب التربية والتعليم بمحافظة الحديدة للعام 2009م عن تلاعب وتقاسم لهذه الدرجات وفق معايير أسرية وحزبية.
ففي حين أقرت الحكومة اعتماد وبصورة استثنائية 20 درجة وظيفية ثانوية عامة لمعلمات الريف بالحديدة من أجل تغطية العجز للمدارس الريفية وإعادة تفعيل المدارس التي أغلقت في المناطق النائية بسبب توقف المعلمات المتطوعات عن العمل لعدم توظيفهن.
ذهبت الدرجات الوظيفية إلى غير من رصدت لهم ويوضح الكشف المعمد من مكتب الخدمة المدنية بالحديدة استحواذ أقارب مدير عام التربية والتعليم بالحديدة د. علي بهلول على نصيب الأسد من الدرجات الوظيفية العشرين المرصودة لمعلمات الريف.. أول الأسماء مصطفى أحمد عمار بهلول بمؤهل دبلوم فني بعد الإعدادية حيث ورد أمام اسمه النوع أنثى. وأسماء عبدالصمد إبراهيم بهلول خريجة عام 2003م تم توظيفها بالمراوعة وعبدالله أحمد حسن بهلول خريج عام 2005م ويونس أحمد عباس بهلول وجميعهم بمؤهل ثانوية عامة فيما تم توظيف أحلام محمد هزاع النهاري من خريجات العام الجاري 2008م فيما تم توظيف زوجة مدير الشئون المالية بمكتب التربية وابنة النائب الأول لمدير التربية سارة خليل محمد الصريمي ودرجتين لأقارب مدير بنك التسليف الزراعي ومدير عام شركة النفط بالحديدة حمزة عباس صبري.
يشار إلى أن جميع من تم توظيفهم ليسوا ممن تم تسجيلهم بمكتب الخدمة المدنية بالحديدة بل تم تسجيلهم فور رصد هذه الدرجات ويتضح ذلك من تاريخ تخرجهم (ثانوية عامة) سنة المؤهل. وقد عبرت أوساط تربوية ومحلية عن استيائها الشديد من هذا التقاسم الأسري والحزبي وحرمان المستحقين لهذه الدرجات الذين يعملون طوعا في الميدان وقيدت أسماؤهم بالخدمة المدنية منذ أكثر من عشر سنوات مما يعني استمرار بقاء بعض المدارس في المناطق النائية مغلقة.
إلى ذلك طالب عدد من المقيدين ممن تنطبق عليهم المعايير كلا من معالي وزير التربية والتعليم ووزير الخدمة المدنية ومحافظ محافظة الحديدة بإيقاف هذا العبث والتلاعب بالدرجات الوظيفية وتشكيل لجنة من جميع الجهات المعنية لإعادة توزيع الدرجات الوظيفية بصورة عاجلة ومعايير منصفة مع استبعاد من تم تورطهم في التلاعب وإحالتهم إلى القضاء لينالوا عقابهم جزاء لهم وردعا لأمثالهم.
صحيفة الوسط الأربعاء , 14 أكتوبر 2009 م
طباعة
أرسل هذا الخبر لصديق
آخر الأخبار
