تأكيداً لما نشرته "الوسط" في عددها السابق بشأن استحواذ الأسرية والحزبية على الدرجات الوظيفية لبسطاء الحديدة أوصى تقرير حكومي بإحالة مدير عام مكتب التربية والتعليم بالحديدة الى نيابة الأموال العامة بسبب قيامه بالتلاعب بالدرجات الوظيفية واستلام عمولات ومبالغ من الشركات التجارية نتيجة تسهيلات يقدمها لهذه الشركات - بحسب التقرير. وذكر تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بالنزول الى مكتب التربية والتعليم بالحديدة أن مدير عام مكتب التربية يستلم ما يزيد عن مليوني ريال كعمولات من الشركات التجارية تقوم بالبيع بنظام التقسيط لتربويي المحافظة الذين يزيد عددهم عن عشرين ألف موظف وموظفه. وأوضح التقرير أن مدير مكتب التربية حدد نسبة (6%) كعمولة من هذه الشركات (3%) منها تصرف بنظره شخصياً والـ(3%) توزع على مكتبي المالية والخدمة المدنية ومدراء عموم المديريات بالمحافظة.
علماً أن نسبة العمولة تضاف الى قيمة السلعة الى جانب ما تفرضه شركة من نسبة ربح وهو ما يجعل الموظف التربوي يتحمل مضطراً قيمة السلعة مضاعفة. وانتقد التقرير التعامل مع المعلم كسلعة تجارية يتم المضاربة بها بين الشركات وبعض المسؤولين وكيفية استغلال أوضاع واحتياجات التربويين بهذه الصورة الانتهازية. وكشف التقرير عن أخذ قروض بأسماء موظفين متقاعدين ومتوفين ومساجين يفترض أن تحال رواتبهم الى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات. وأن مدير التربية منذ تعيينه استحدث قسماً للقروض يتبعه شخصياً مهمته عمل تسهيلات للشركات التجارية ملغياً بذلك أعمال إدارة الحاسوب بالمكتب. وبين التقرير وجود تلاعب في التوظيف للعام 2008م , حيث قام المكتب بتوظيف (30) شخصاً بمؤهلات (ثانوية عامة , دبلوم متوسط) خلافاً للخطة المعدة من التربية والتعليم من خارج الأسماء المعلنة في الصحف بما فيها (175) درجة من حملة المؤهلات الجامعية مبيناً أن من تم توظيفهم بهذه الطريقة المخالفة تم احتسابهم على الأرياف وتم نقلهم الى المدينة فور توظيفهم وتكديسهم فوق ما هو موجود من فائض. وتضمن تقرير اللجنة الوزارية كشفاً بأسماء حالات توظيف ونقل جديده للعام 2008م ممن تم توظيفهم بمؤهل ثانوية عامة أو دبلوم متوسط وهم من أقارب مدير عام مكتب التربية والتعليم كما استغرب التقرير قيام مدير التربية بإعادة (45) منقطعاً عن العمل وصرف رواتبهم بالرغم من أنه تم الرفع بهم من قبل مديرية الحوك.
إيقاف رواتبهم بسبب انقطاعهم عن العمل دون تشكيل لجنة للنزول الميداني لكشف الحقائق واتخاذ الإجراءات القانونية تطبيقاً لقانون الخدمة المدنية عن من تم انقطاعهم بالإضافة الى عدم إحالة المكتب لعدد (303) موظفين انتهت خدمتهم بالوفاة أو بلوغ السن القانونية للتقاعد ولم يقم المكتب بإحالتهم الى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات مخالفاً بذلك أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1990م. وكشفت اللجنة الوزارية في تقريرها المرفوع إلى وزير التربية والتعليم عن وجود إيرادات محصلة من قبل المكتب لم يتم توريدها لحساب السلطة المحلية بمبلغ (11,702,005) ريالات وكذا تحصيل ملايين الريالات بدون سندات رسمية مقابل إيجار الهوائيات ولوحات الإعلانات الموجودة على مباني المرافق التابعة للمكتب , حيث بلغت إيجارات الهوائيات مبلغ (14,940) دولاراً فيما بلغت إيجارات اللوحات الإعلانية (2,173,172) ريالات وأن هذه المبالغ لا يعرف كيف يتم تحصيلها ولا كيفية عملية صرفها. كما شدد التقرير على ضرورة الغاء قرارات مدير عام المكتب باستبعاد موظفين دون أي مبررات قانونية وتجاهله الرد على مذكرات الوزارة المطالبة بتوضيح أسباب الاستبعاد. موصياً بالغاء قسم القروض وإعادة تفعيل الحاسب الآلي وإدخال كافة المعلومات والبيانات عبره ليمثل رقابة داخلية بينه وبين شؤون الموظفين (قسم الأجور) , لتظل قاعدة بيانات الموظفين موحدة عن طريق المراسلات فيما بينهم ليتحمل المسئولية من أدخل بيانات أو عدل دون مسوغ قانوني , ووجه بالغاء كافة العمولات في المكتب والمديريات والمالية والخدمة المدنية , وسرعة إحالة البالغين لسن التقاعد لأحد الأجلين إلى التقاعد والبالغين (303) متقاعدين والذين لم يحالوا إلى هيئة التأمينات والمعاشات حيث أن البعض له سبع سنوات من تاريخ بلوغه سن التقاعد. إلى ذلك علمت الصحيفة أن المجلس المحلي بمحافظة الحديدة قد أقر ووجه بإيقاف استكمال إجراءات توظيف مكتب التربية لعام 2009م بعد ثبوت حالات تلاعب بمعايير التوظيف وعدم اعتماد المفاضلة طبقاً لقانون الخدمة المدنية , منها عشرون درجة وظيفية ثانوية عامة بصورة استثنائية لمعلمات الريف تم تقاسمها من قبل أقارب مدير مكتب التربية ونائبة وبعض الشخصيات النافذة بالحديدة.
صحيفة الوسط الأربعاء , 21 أكتوبر 2009 م
طباعة
أرسل هذا الخبر لصديق
آخر الأخبار
