قال صيادون سقطت اسماؤهم من كشوفات التعويضات الخاصة بمشروع غاز بلحاف في شبوة، إن مثل هذا العبث بحقوق الصيادين لن يمر بهذه الطريقة المشينة من قبل السلطة المحلية ومكتب الثروة السمكية بالمحافظة ومسئولو الجمعيات المتواطئة.
وعبر صيادون لـ" الصحوة نت" أن أمامهم عدة وسائل للمطالبة بحقوقهم حيث سيلجئون إلى الاعتصام أمام ديوان المحافظة وأمام شركة الغاز المسال في بلحاف وسيرفعون دعوى قضائية أمام المحاكم لمقاضاة المتلاعبين واكلة الحقوق أينما كانوا.
وقالوا " نحن نمتلك وثائق تثبت أننا صيادون وممارسون ولدينا قوارب وفي نفس الوقت نعرف الأسلوب الرخيص الذي اسقطوا فيه أسمائنا من التعويض"، معربين عن خيبة أملهم في المحافظ الذي قال لهم انه لم يعد هناك شيئ اسمه التعويض للصيادين.
وهدد الصيادون بكشف الأسماء الوهمية والتي ظهرت لأشخاص لا يعرفون البحر ولا يسكنون حتى في مديريات الساحل. وحذروا من مغبة التمادي في هكذا أساليب لم تعد مجدية في العبث بحياة الصيادين.
وكان أكثر من 110 صياد من شبوة قد سقطت أسماؤهم من التعويضات التي تمت في أكتوبر 2009م وكانت قد أثارت جدلاً واسعاً واستياءً في أوساط الصيادين، الذين كانوا طرفاً في هذه التعويضات.
وقالت مصادر محلية حينها إن التعويضات التي بدأت بصرفها لجان تابعة لمشروع الغاز المسال في بلحاف في اكتوبر 2009م أثارت سخطاً في أوساط الصيادين الذين احتجوا على قلة تلك التعويضات بالإضافة إلا حرمان 70% من الصياديين الفعليين المستحقين للتعويضات.
وعبر صيادون في محافظة شبوة عن سخطهم لتلك التعويضات التي بلغت 200 ألف ريال للصياد الواحد فيما كان المفروض أن تتجاوز 400 ألف ريال، يدفعها مشروع الغاز المسال في بلحاف مقابل إبعاد الصياديين من ساحل البحر الذي كان مخصص للصيد، وهو ما يمثل بالنسبة لهم مصدر أرزاقهم، بحسب ما ذكر الصيادون للصحوة نت.
وتقول مصادر من بلحاف إن اللجان التي باشرت الصرف فاجأت الصيادين بكشوفات تضمنت أسماء لنافذين وقيادات موالية للحزب الحاكم ليسوا صيادين، فيما أسقطت أسماء حوالي 70% من الصياديين الفعليين المستحقين للتعويضات، وهو ما أثار سخطا عاما وجدلا واسعا في أوساط الصيادين جراء هذا التحايل الواضح.
16/01/2010 الصحوة نت
طباعة
أرسل هذا الخبر لصديق
آخر الأخبار
