اقدم مسلحون مساء الامس السبت على قطع الكابلات الكهربائية بمحافظة مأرب التي تربط بين المحطة الغازية وصنعاء.

وقال مصدر محلي لـ"مأرب برس" ان المسلحون اطلقوا النار من الرشاشات الألية على الكيبلات الواقعة بين حقل صافر النفطي ومديرية الوادي مما تسبب في قطعها .

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قد طالب في وقت سابق بمساءلة المتسببين في إلغاء بعض أجهزة محطة كهرباء مأرب الغازية التي تضمنها العقد الخاص بتشغيلها وتحميلهم تكاليف شراء أجهزة أخرى نتيجة لما نجم عن ذلك الضياع من حاجة ملحة قالت الهيئة أنها تضطر مؤسسة الكهرباء إلى القيام بشراء بديلا عنها.

وفي حين حمل مجلس الهيئة - وزارة الكهرباء والطاقة مسئولية التأخير في تنفيذ تشغيل المحطة وما شابها من قصور واستغلال للقروض المخصصة لمشاريع الكهرباء وإجراء الصيانة للآلات".

وفي حين أقر مجلس الهيئة استكمال كافة الوثائق ذات الصلة بمحطة مأرب الغازية أوب قضايا الكهرباء العديدة والتي تشكل أولوية وطنية، فقد تم إحالة ملف القضية إلى القضاء ومتابعتها لتحميل المسئولية القانونية للتجاوزات والمخالفات التي رافقت إجراءات تنفيذ محطة مأرب الغاية المرحلة الأولي ، ومن ثم الشروع في التحقيق مع ذوي العلاقة مهما كانت مواقعهم.

وأشارت الهيئة خلال مناقشة مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد للتقرير البرلماني المعني بواقع قطاع الكهرباء1وأسباب تأخير دخول محطة مأرب الغازية الخدمة- :"أن المشكلات في قطاع الكهرباء قد تجاوزت كل التوقعات مما ينبئ عن فشل إداري وفني وأضح وعدم وجود سياسيات وطنية يعتمد عليها هذا القطاع".

وأكدت الهيئة أن الإنقطاعات الكهربائية وصلت عام 2009م إلى وضع لم يسبق له مثيل خلال السنوات الماضية مما أربك الحياة المعيشية لعموم الأسر وأصحاب المحلات التجارية والمصانع وغيرها"، إضافة إلى تعاظم الخسائر المادية والبشرية التي يتكبدها المواطنون بسبب الإنقطاعات المتكررة والشبكة التي لم تعد صالحة" .

17 يناير 2010م مارب برس